السؤال: ما حكم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة؟

الجواب: لا يصح شراؤه، وإن تسلّمه المشتري وجب عليه أن يردّه إلى مالكه.

السؤال: ما حُكم بيع المكيل والموزون بأكثر منه؟

الجواب: هو حرامٌ؛ كأن يبيع كيلو غراماً من الحنطة بكيلو غرامين منها.

السؤال: هل يجوز التعامل بالبورصة؟

الجواب: لا إشكال فيه في حدّ نفسه، ولكن لا بد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها، ومن ذلك:

١- لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع مَن لا يجوز أخذ الزيادة منه؛ لأنّ الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية، إلّا أن يعلن عدم رضاه بالدخول فيها.

٢- لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمر أموالها في جهات محرمة؛ كبيع الخمور.. وإلى غير ذلك.

٣- لا يجوز أن يكون كلٌّ من المبيع والثمن ديناً في الذمّة قبل العقد، كما لا يجوز أن يكون كلاهما مؤجلين في العقد لعدم صحّة بيع الدين بالدين.

السؤال: لدي مبلغ من المال يقدّر بمليون دينار وأعطيته إلى التاجر بشرطٍ؛ أيْ: يعطيني مئة دولار أرباح كلّ شهر مع ضمان أصل المبلغ، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب: هي ربا وحرام. ولكن يجوز إعطاء المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة)، والربح بينكما بالكسر المشاع؛ كالنصف والثلث.

ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط:

(١) أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح، على تقدير ظهوره في نهاية كلِّ شهر، بمبلغ معين من المال.

(٢) أن يهب العامل إلى المالك مقداراً معيناً من المال في نهاية كلِّ شهر، إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح.

(٣) أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر.

(٤) أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدة المحددة لها.

(٥) أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص إذا طرأ عليه النقصان، وقد انتهت مدة المضاربة أو أراد العامل فسخها.

(موقع مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله في النجف الأشرف)