السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الأُمور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك؛ كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟

الجواب: لا نأذن بالتصرف في أموال الحكومة في الدول الإسلامية بغير الطرق القانونية بأيِّ نحوٍ من الأنحاء.

السؤال: إذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص واليأس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق، فما الحكم؟

الجواب: إذا لم يرضَ بالتصدق وطالب بعوضه فالأحوط لزومًا إعطاؤه إياه.

السؤال: هل يأذن سماحتكم لنا بالتصرف بمجهول المالك في الوجوه الشرعية؟

الجواب: يجب التصدّق به على الفقير المتدين، والأحوط لزومًا أن يكون بإذن المرجع.

السؤال: حصلت على أموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية، ولسوء الحالة المادّية تصرفت بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟

الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لا بدّ من إرجاعها إلى صاحبها، ومع التلف لا بدّ من تعويضها عنها. وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.

السؤال: توجد أرض مجهولة المالك (لا يُعلم مالكها) وجاء أحد الأشخاص وقال لأحد المؤمنين: سوف أُسجّل الأرضَ باسمِكَ مقابل مبلغ مالي، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان ممّا لا يعتني به صاحبه ولم يقصد إحياءه فالأحوط وجوبًا الفحص عنه أولًا، وبعد اليأس عنه يُشترى من الحاكم الشرعي (المجتهد الجامع للشرائط)، ويدفع له الثمن ليسلّمه للفقراء أو يُدفع لهم بإذنه.

السؤال: ما الضابطة في وجوب التصدق بنصف مجهول المالك أو التصدق بكامله؟

الجواب: التصدق بالنصف في موارد كون المال للحكومة أو البنك تساهم فيه الحكومة، ويحصل عليه الإنسان بدون مقابل، وأما ما يُقال من وجوب التصدق بالكلّ في مواردٍ يكون المال حرامًا؛ كالربح الذي يدفعه البنك الربوي لمن يملك فيه سهمًا إن لم يكن له نشاط محلَّل.

• (موقع مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيِّد علي الحسيني السيستاني دام ظله في النجف الأشرف)